برای امام تعیین تکلیف نکنید؛ بازخوانی یک سوءبرداشت رسانه‌ای از «وظیفه»

یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌ها در میان نیروهای فعال رسانه‌ای و میدانی، «وظیفه» است؛ مفهومی که اگرچه در ظاهر روشن به نظر می‌رسد، اما در مقام تفسیر و تطبیق، گاه دچار انحراف‌های جدی می‌شود.

یادداشت مهمان: امیر نجفی- فعال رسانه: در فضای ملتهب امروز، یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌ها در میان نیروهای فعال رسانه‌ای و میدانی، «وظیفه» است؛ مفهومی که اگرچه در ظاهر روشن به نظر می‌رسد، اما در مقام تفسیر و تطبیق، گاه دچار انحراف‌های جدی می‌شود. مسئله از جایی آغاز می‌شود که برخی تلاش می‌کنند میان «تحرک» و «تعیین تکلیف»، مرز روشنی قائل نشوند.

در همین چارچوب، شیخ اسماعیل رمضانی در اظهاراتی قابل توجه، بر نقش فعال پیش از تصمیم رهبری تاکید کرده و می‌نویسند: «آقایان و خانم های حاضر در جبهه اسلام! وظیفه ما تحرک برای باز کردن دست ولی فقیه در انتخاب گزینه هاست نه بیکارگی و سکوت تا زمان اعلان نتیجه شرایطی که ایشان در آن قرار می‌گیرند» و همچنین در موضعی دیگر تصریح می‌کنند: «برخی افراد با استناد به وظیفه ما نسبت به اطاعت و مخالفت عملی نکردن با رهبری بعد از تصمیم ایشان، وظایف ما قبل از تصمیم رهبری را کمرنگ می کنند.»

این گزاره‌ها، در سطح مبنایی، حامل نکته‌ای درست‌اند: انفعال و انتظارِ صرف، نمی‌تواند تعریف دقیقی از «کنش انقلابی» باشد. اما مسئله از جایی پیچیده می‌شود که این مقدمه صحیح، به نتیجه‌ای خاص و از پیش‌تعیین‌شده گره زده می‌شود؛ جایی که با اتکا به همین مبنا، «مطالبه اخراج آمریکا از منطقه» را به‌ عنوان وظیفه قطعی و فوری جامعه صورت‌بندی می‌کنند.

پرسش اساسی اینجاست: چه کسی چنین مصداقی را به‌عنوان «وظیفه عمومی» تعیین کرده است؟ آیا تبدیل یک گزینه به «مطالبه همگانی»، آن هم پیش از جمع‌بندی نهایی رهبری، مصداقی از همان «باز کردن دست» است یا بالعکس، نوعی محدودسازی میدان تصمیم؟

واقعیت آن است که این رویکرد، بیش از آنکه به تقویت دایره انتخاب منجر شود، به شکل‌گیری یک فشار اجتماعی جهت‌دار می‌انجامد؛ فشاری که عملا یک گزینه خاص را به‌عنوان خواست غالب جامعه تثبیت می‌کند. اینجاست که مرز میان «تحرک» و «تعیین تکلیف» مخدوش می‌شود.

در حالی‌که اگر به صورت دقیق به بیانات رهبری رجوع شود، چارچوب وظایف عمومی به‌روشنی ترسیم شده است؛ چارچوبی که نه‌تنها مصداق‌سازی شتاب‌زده را تأیید نمی‌کند، بلکه تمرکز را بر حفظ انسجام و تقویت بنیان‌های اجتماعی می‌گذارد، این پنج دستور برگفته از دو پیام رهبر معظم انقلاب است:

۱. یاد خدا و توکل و توسل.

۲. به وحدت بین آحاد و اقشار مختلف خدشه‌ای وارد نشود.

۳. حضور موثر در صحنه بدون خدشه به وحدت اجتماعی حفظ شود.

۴. از کمک و یاری به یکدیگر فروگذار نکنید.

۵. کمک نکردن به عملیات رسانه‌ای دشمن در خدشه وارد کردن به وحدت ملی.

این‌ها نه توصیه‌های حاشیه‌ای، بلکه دقیقا همان «تحرکی» هستند که می‌توانند میدان تصمیم‌گیری را برای رهبری گسترش دهند. در مقابل، هرگونه تلاش برای برجسته‌سازی یک گزینه خاص، ولو با نیت انقلابی، می‌تواند به نتیجه معکوس منجر شود.

نمونه روشن این لغزش، در جایی بروز می‌کند که شیخ اسماعیل رمضانی چنین القا می‌کنند که اگر جامعه حول یک گزینه خاص به اجماع برسد، «هیچ شرایط اقتصادی ، بین المللی و نظامی وجود ندارد که ولی فقیه را به آتش بس و صلح بکشاند. حتی اگر لازمه این امر یک سال برق نداشتن، جیره بندی آب و بنزین و کالاهای اساسی و زندگی در شرایط جنگی باشد.»

این بیان، بیش از آنکه نشانه‌ای از «باز کردن دست» باشد، تلاشی برای بستن سایر گزینه‌ها از طریق تولید فشار افکار عمومی است؛ مسیری که در نهایت، نه به تقویت جایگاه تصمیم‌گیر، بلکه به محدودسازی آن می‌انجامد.

جمع‌بندی روشن است: اگر قرار است «تحرک» معنا داشته باشد، این تحرک باید در چارچوبی تعریف شود که خود رهبری ترسیم کرده‌اند، نه در قالب نسخه‌پیچی‌های پیشینی برای نتیجه نهایی. هرگونه جابه‌جایی این مرز، ولو با نیت خیر، می‌تواند به خطایی راهبردی تبدیل شود. لطفا برای امام تعیین تکلیف نکنید.

اضافه کردن دیدگاه

جدیدترین‌ مطالب