هشدار به دلالان مسکن ملی زنجان: برخورد قانونی در راه است

نخستین نشست شورای مسکن استان زنجان با دستور کاری ۱۲ بندی و فضایی کاملاً عملیاتی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیران ارشد استانی، نمایندگان سپاه، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان تشکیل شد، سه محور «اجرای بدون حاشیه قانون نهضت ملی مسکن»، «قطع دست دلالان» و «تأمین زیرساخت‌های واحدهای تحویلی» در کانون توجه قرار گرفت.

به گزارش خبرآنلاین از زنجان، مسعود بیات‌منش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، با اشاره به شرایط خاص کشور، حل بحران مسکن را یک ضرورت انکارناپذیر برای کاهش نارضایتی‌ها دانست و تأکید کرد: مسکن دغدغه اول بسیاری از خانواده‌هاست و نباید اجرای قانون نهضت ملی مسکن را تنها بر دوش اداره راه و شهرسازی انداخت. همه ارکان دولت پای کار هستند.

بیات‌منش با ابراز تأسف از ورود دلالان به حوزه مسکن ملی، هشدار داد: هرگونه خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است و با استفاده از تمام ابزارهای قانونی با متخلفان برخورد می‌شود. او از کارگروه تنظیم بازار مسکن استان خواست تا گزارش عملکرد خود را ارائه کند و گفت که این کارگروه از اواخر سال گذشته فعال شده است.

بیات‌منش تأکید کرد: نیروهای مسلح که شبانه‌روز برای بازدارندگی و امنیت کشور جانفشانی می‌کنند، در اولویت جدی مسکن هستند. وی دستور داد در منطقه «کوی ارم» زنجان، هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به این نیروها اختصاص یابد و بلافاصله کارگروه ویژه مسکن نیروهای مسلح تشکیل شود.

در ادامه، معاون استاندار به مسکن کارگران اشاره کرد و از اداره کار خواست تا هرچه سریع‌تر آمار دقیق متقاضیان را اعلام کند. همچنین مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی به عنوان «مستحق‌ترین گروه‌ها» معرفی شدند و بیات‌منش خواستار تأمین منابع مالی ویژه برای این دهک‌های کم‌درآمد شد: این قشر توان پرداخت هزینه مسکن را ندارند، دستگاه‌های حمایتی باید پای کار بیایند.

بیات‌منش با اشاره به تحویل تعداد قابل توجهی واحد مسکونی در استان، بر لزوم آماده‌سازی معابر، خیابان‌ها و رفع نواقص توسط پیمانکاران پیش از تحویل به متقاضیان تأکید کرد. وی در پایان با اشاره به محدودیت زمین در شهر زنجان، راهکار استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای حل این معضل پیشنهاد داد.

اضافه کردن دیدگاه

جدیدترین‌ مطالب