به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به اهمیت شفافیت در هزینهکرد منابع حاصل از حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: درآمدهای ناشی از حقوق دولتی باید به طور کامل و شفاف در راستای توسعه و رفع مشکلات مناطق دارای فعالیت معدنی هزینه شود. متأسفانه در بسیاری از موارد، این منابع به طور مستقیم به مناطق معدنی بازنمیگردد که نیازمند نظارت و اصلاح روند تخصیص است.
وی با بیان اینکه استان زنجان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است، افزود: هماکنون ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در استان وجود دارد که از این تعداد، ۲۴۰ معدن فعال یا نیمهفعال هستند. شناسایی و فعالسازی معادن غیرفعال یکی از رویکردهای اصلی شورای معادن استان است و در این زمینه نیازمند همکاری همه دستگاهها هستیم.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان به مشکلات موجود در تخصیص سهمیه سوخت به معادن اشاره کرد و گفت: در فرآیند تعیین سهمیه سوخت یارانهای، علاوه بر پروانه بهرهبرداری و میزان تولید، وضعیت ماشینآلات معدن نیز باید به عنوان یک پارامتر مهم در نظر گرفته شود. متأسفانه بسیاری از ماشینآلات معدنی فرسوده هستند و مصرف سوخت آنها به مراتب بیشتر از استانداردهای معمول است، بنابراین تخصیص سوخت صرفاً بر اساس تولید منصفانه نیست.
صادقی تأکید کرد: وزارت نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی باید در بازنگری سهمیهبندی، شاخص فرسودگی و سن ناوگان معدنی را لحاظ کنند، در غیر این صورت فعالان معدنی با مشکل تأمین سوخت مواجه شده و تولید با اختلال روبهرو میشود.
وی به چالشهای مسیرهای حملونقل مواد معدنی پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از ماشینآلاتی که برای حمل بار با ظرفیت ۲۰ تن طراحی شدهاند، گاهی تا ۴۰ تن بار حمل میکنند. این امر ضمن آسیب به خودروها، منجر به تخریب سریع جادههای مواصلاتی به ویژه راههای روستایی و بین شهری میشود و هزینههای نگهداری را چند برابر میکند.
صادقی از فعالان معدنی خواست در استمرار فعالیت خود به نکات مربوط به رعایت استانداردها و توجه به زیرساختهای محلی توجه ویژه داشته باشند و افزود: همکاری میان بهداری و معدنداران برای حفظ جادهها، یک ضرورت اقتصادی است.
جلوگیری از تعطیلی معادن و حمایت از کارگران اولویت دولت است
استاندار زنجان گفت: جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال معدنی و حمایت از حقوق کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو، اولویت دولت در شرایط کنونی است. هیچ مغازه یا واحدی نباید به دلیل مشکلات اداری یا سوخت تعطیل شود و دستگاههای اجرایی موظف به تسهیل فرآیندها هستند.
وی در ادامه با قدردانی از همکاری فعالان بخش معدن استان گفت: کمکهای فعالان معدنی به ستاد پشتیبانی دفاع ملی در استان، نشاندهنده دغدغه ملی و تعهد آنان به منافع کشور است. این روحیه همکاری ارزشمند و شایسته تقدیر است.
صادقی خواستار پیگیری سریع مشکلات مطرح شده به ویژه در دو حوزه «تعمیرات ماشینآلات معدنی» و «تأمین مواد ناریه (انفجاری)» شد و تأکید کرد: کمبود مواد ناریه در برخی معادن، خط تولید را متوقف کرده است. همچنین ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و خوشبینی برای استمرار تعاملات مثبت و سازنده بین دولت و بخش خصوصی ضروری است. انتظار میرود دستگاههای مرتبط ظرف مدت یک هفته گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.





اضافه کردن دیدگاه