ارزیابی مردم از تامین بنزین و کالاهای اساسی در زمان جنگ مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در نشست خبری خود در ساختمان کوثر ، ضمن گرامی داشت یاد رهبر و فرماندهان و شهدای مدرسه میناب، اظهار کرد: در نهاد ریاست جمهوری، به‌ویژه در یک سال اخیر که کشور دچار شرایط ویژه بوده است، سعی می‌شود که با تداوم خدمت‌رسانی، به حفظ عملکرد دولت، ارتقای عملکرد دولت و یاری‌رسانی به رئیس‌جمهور پزشکیان کمک کند و در حفظ انسجام اجتماعی مؤثر باشد.

وی‌افزود : اگر خدای نکرده انسجام اجتماعی خدشه‌دار شود دولت نمی تواند ارائه خدمت کند، لذا بر اساس نظرسنجی‌ها، حداقل در دوره جنگ تحمیلی سوم و قبل‌تر از آن، در موضوع مربوط به رضایت از خدمت، که شاید لازم باشد بیشتر درباره آن صحبت شود.

رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر موضوع ارتباطات را یک پیوست دوطرفه ببینیم، طبیعتاً روابط عمومی همواره وظیفه انتقال اطلاعات از سمت دولتمردان را بر عهده دارد. ما قرار است اطلاعات را از سمت مردم به دولت منتقل کنیم؛ یعنی اساساً یک اقدام اطلاعاتی مبتنی بر اطلاعات، نه اطلاعاتی که ناظر بر داده‌های صرف باشد، بلکه ناظر بر مطالبات مردمی و تلاش برای این است که بتوانیم اطلاعات را در فرایندهای تصمیم‌گیری مؤثر و تأثیرگذار کنیم.

وی بیان کرد: اگر بخواهم به عقب بازگردم، در شروع دولت چهاردهم گویا یک اختلال ارتباطی میان مردم و دولت وجود داشت. زمانی که کارشناسان بحث می‌کردند که چرا این اتفاق افتاده است، بلافاصله پاسخ می‌دادند که دلیل آن قطعاً، ضعف کارآمدی دولت در ادوار گذشته بوده است. یعنی مردم زمانی که می‌بینند با دولت ارتباط برقرار می‌کنند اما اساساً مسئله و مشکلشان پابرجا می‌ماند، در نتیجه دیگر به دولت مراجعه نمی‌کنند.

بیات اظهار کرد: برای تحقق اهداف مورد نظر باید به سراغ گروه‌هایی رفت که کمتر در فرایندهای تصمیم‌گیری دیده شده‌اند؛ اقشار حاشیه‌نشین، گروه‌های معترض و افرادی که احساس می‌کنند امکان اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها را از دست داده‌اند. مرکز ارتباطات مردمی، استانداری‌ها و بخش‌های مرتبط در دستگاه‌های اجرایی باید بتوانند صدای این اقشار و همچنین سازمان‌های نمایندگی‌کننده آنان را به دولت منتقل کنند تا احساس مشارکت و اثرگذاری در سیاست‌گذاری‌ها تقویت شود.

وی افزود: رویکرد جدید ارتباطات مردمی مبتنی بر گذار از ارتباطات توده‌ای و حامی‌پرورانه به ارتباطات مدنی است؛ چرخشی از فردمحوری به توجه به مطالبات جمعی، از شنیدن صرف افراد به شنیدن افراد و سازمان‌های نمایندگی‌کننده اقشار اجتماعی و از حل مسائل فردی به تسهیل حل مسائل تشکل‌ها، اصناف، اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و احزاب.

بیات گفت: هدف نهایی این رویکرد، عبور از بازتولید اعتماد شخصی و شکل‌دهی سرمایه اجتماعی نهادی برای دولت است. در همین راستا و در چارچوب مأموریت‌های ابلاغی، تلاش شده است ارتباط نظام‌مند دولت با جامعه مدنی احیا شود.

وی ادامه داد: اواخر بهمن‌ماه شیوه‌نامه‌ای به ۳۰ دستگاه اجرایی و استانداری‌های کشور ابلاغ شد تا در قالب برنامه «با هم برای ایران»، گفت‌وگوهای مسئله‌محور با جامعه مدنی را دنبال کنند، ذی‌نفعان خود را شناسایی کرده و مطالبات آنان را به میزهای تصمیم‌گیری منتقل کنند. رسانه‌ها نیز می‌توانند از استانداران و وزرا درباره اقدامات انجام‌شده برای گفت‌وگو با جامعه مدنی مطالبه‌گری کنند.

دستگاه‌های اجرایی به شنیدن صدای ذی‌نفعان خود اهتمام داشته باشند

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: در برخی حوزه‌ها این تجربه نتایج مثبتی به همراه داشته است؛ از جمله در موضوع اینترنت و نیز اصلاحات اقتصادی مرتبط با تشکل‌های حوزه نهاده‌های دامی. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید بیش از گذشته به شنیدن صدای ذی‌نفعان خود اهتمام داشته باشند.

وی بیان کرد: بر اساس نظام‌نامه ارتباط مردم و دولت مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۸، دریافت ایده‌ها و پیشنهادهای مردمی از وظایف اصلی مرکز ارتباطات مردمی است. در این چارچوب، دستگاه‌ها باید پذیرای ایده‌ها و پیشنهادهای شهروندان برای بهبود وضعیت کشور باشند و از ظرفیت سامانه‌های ارتباطی برای انتقال این دیدگاه‌ها بهره بگیرند.

بیات افزود: یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، سامانه ارتباط مردم و دولت و تلفن ۱۱۱ است که حجم قابل‌توجهی از داده‌ها و مطالبات مردمی در آن ثبت شده و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اظهار کرد: پیش از سفرهای استانی، درباره مسائل هر استان مطالعات و نظرسنجی‌های متعددی انجام می‌شود. در این بررسی‌ها میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اولویت‌های استان، محبوبیت مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و سایر مدیران ارزیابی می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های واقعی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ پیمایش ملی رضایت از خدمات دستگاه‌های اجرایی انجام شد و نتایج آن در هیئت دولت ارائه شد. همه وزرا و استانداران موظف شدند برای رفع زمینه‌های نارضایتی مردم و ارتقای کیفیت خدمات برنامه‌ریزی کنند. موج دوم این پیمایش قرار بود در اسفند ۱۴۰۴ اجرا شود که شرایط جنگی مانع اجرای آن شد.

بیات گفت: در اواخر اردیبهشت نیز نظرسنجی «افکار عمومی و دولت چهاردهم در شرایط جنگی» انجام شد که بخشی از نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با وضعیت اینترنت مورد استفاده قرار گرفت.

ارزیابی مردم از تامین بنزین و کالاهای اساسی در زمان جنگ مثبت است

وی افزود: این نظرسنجی در روزهای ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت با جامعه آماری ۱۵۵۰ نفر و به‌صورت تلفنی در سراسر کشور انجام شد. نتایج نشان داد ۶۴ درصد مردم عملکرد دولت را در تأمین بنزین و ۵۶.۷ درصد عملکرد دولت را در تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگ تحمیلی سوم مثبت ارزیابی کرده‌اند.

وی عنوان کرد: در این نظرسنجی از شهروندان درباره مهم‌ترین مشکلات فعلی نیز سؤال شد. ۷۷ درصد مشکلات اقتصادی و تورم را مهم‌ترین مسئله کشور دانستند، ۲۸ درصد به بیکاری اشاره کردند و ۱۲ درصد نیز قطعی یا محدودیت اینترنت را از مشکلات اصلی برشمردند.

کارشناس و پژوهشگر تاریخی بیان کرد: همچنین در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین نگرانی در ماه‌های آینده چیست، حدود ۸۱ درصد پاسخگویان مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین دغدغه خود عنوان کردند.

بیات در خوانشی رسمی از گزارش عملکرد دولت اظهار داشت: طبق نظرسنجی‌ها، ۵۱ درصد مردم با مواضع رئیس‌جمهور موافق بوده و سرمایه ارزشمندی برای نظام محسوب می‌شوند. در موضوع اینترنت، دولت با آگاهی از تأثیر تداوم محدودیت‌ها بر مشاغل و آموزش که دغدغه ۴۷.۵ درصدی مردم است، مجدانه پیگیر بهبود دسترسی‌هاست.

وی افزود: مرکز ارتباطات مردمی در راستای مأموریت خود، از طریق سامانه “ثامن” تاکنون ۱۱ گزارش داده‌کاوی به مسئولان ارائه کرده تا با پیش‌بینی چالش‌ها، نظیر مشکلات ثبت‌نام مدارس، از بروز بحران جلوگیری کند. همچنین طبق دستورالعمل ابلاغی به استانداران، دستگاه‌ها ملزم به حل تعارضات بین‌بخشی و اتخاذ رویکرد مسئله‌محور شده‌اند.

در دولت پزشکیان، ۱۷۷ تجمع اعتراضی مورد رسیدگی قرار گرفته است

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری عنوان کرد: در دولت پزشکیان، ۱۷۷ تجمع اعتراضی مورد رسیدگی قرار گرفته و مرکز به‌عنوان تسهیل‌گر برای حل مسائل اقدام کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۴۴ هزار ملاقات مردمی توسط ارکان دولت ترتیب داده شد که طی آن ۶۵۵ هزار شهروند مطالبات خود را بیان کردند. همچنین در بستر ارتباطات تلفنی، ۵۷۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۱ برقرار و ۱۰۱ هزار مورد آن ثبت شد؛ سامانه ۶۱ نیز پذیرای ۱۵۵ هزار تماس بود که ۳۷ هزار مورد آن در فرآیند پیگیری قرار گرفت.

وی بیان کرد که در بازه جنگ تحمیلی سوم، میزهای ارتباطات مردمی در استان‌هایی نظیر همدان و قم به صورت شبانه‌روزی فعال بودند تا خللی در خدمات‌رسانی دولتی ایجاد نشود. برنامه‌ریزی جهت رونمایی از سامانه نوین ارتباطی مجهز به هوش مصنوعی در شش ماه آینده در دستور کار است تا ارتباط مردم و دولت بیش از پیش تقویت شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در ادامه تبیین مأموریت‌های دولت اظهار داشت: ما به دنبال احیای ارتباطات مختل شده میان نهاد دولت و ملت هستیم و این پروژه را تحت عنوان “احیای ارتباط نهادمند” دنبال می‌کنیم و علاوه بر رسیدگی به تک‌تک شهروندان، درصدد برقرار ساختن پیوند با سازمان‌های مردم‌نهاد و نمایندگان اقشار مختلف هستیم تا این نهادها بتوانند مطالبات خود را از طریق این مرکز به بدنه دولت منتقل کنند.

وی عنوان کرد: امید است با همکاری رسانه‌ها و تمامی بخش‌های اجرایی، در این مسیر به موفقیت دست یابیم که آماده پاسخگویی به پرسش‌های تخصصی در این حوزه است.

بیات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با ظرفیت‌های زیرساختی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری برای نظرسنجی‌های فوری در شرایط بحرانی و دادن هشدارهای لازم به دولت، اظهار کرد: ما در این مرکز، بر اساس سوابق اجرایی و عملیاتی، سفارش‌دهنده نظرسنجی به مؤسسات معتبر هستیم تا از اعتبار نتایج اطمینان حاصل شود. مجموعه حاکمیت بایستی با سرعت به سمتی حرکت کند که این رویکرد نهادینه شود؛ تا جایی که اطلاع دارم، این امر توسط دستگاه‌های نظرسنجی که به‌طور مستمر به آرای مردم رجوع می‌کنند، صورت پذیرفته است.

وی افزود: نظرات دریافت شده، مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. یکی از مؤسسات نظرسنجی که در زمره سازمان‌های غیردولتی تعریف می‌شود، این پیمایش را انجام داده و گزارش آن را به دولت ارائه نموده است؛ اما طبیعتاً بنده نمی‌توانم در خصوص جزئیات آن سخن بگویم، چرا که سفارش‌دهنده و بهره‌بردار آن از پیش تعیین شده‌اند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: امروز مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی دست یافته است که باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به نظرات مردم توجه ویژه‌ای داشته باشد. ما نیز به اندازه وسع و سهم خویش تلاش کرده‌ایم تا با تحلیل داده‌ها به این فرآیند کمک کنیم.

بیات در بیان موضوعی مصداقی در رابطه با سوال خبرنگار مهر، عنوان کرد: در سال گذشته، یک گزارش پیشگیرانه در ارتباط با مسائل و مشکلاتی که مردم در رویداد اربعین با آن‌ها مواجه بودند، تنظیم شد. این گزارش در جلسات ستاد اربعین مورد بررسی قرار گرفت و به یکی از مبناهای اقداماتی تبدیل شد که در آنجا صورت پذیرفت.

بیات بیان کرد: این اقدامات و تحلیل‌ها در نهایت منجر به آن شد که مردم در اربعین گذشته با مسائل و مشکلات کمتری مواجه شوند.

بیات در ادامه اظهار کرد: مرکز ارتباطات مردمی در پی چرخشی ساختاری است؛ این اقدام نه به دلیل فقدان منابع مالی، بلکه با هدف تکریم مردم در دولت دکتر پزشکیان از طریق حل مسئله صورت می‌گیرد. هدف ما عبور از رویکردهای حامی‌پرورانه و صدقه‌ای است.

وی افزود: در سفرهای استانی، بسیج امکانات با هدف حل معضلات استان انجام می‌شود و صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد. رئیس‌جمهور این رویکرد را با تدابیر ویژه دنبال می‌کنند و حضور رسانه‌ها نیز در این سفرها الزامی است.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: در مراکز شهری و استان‌ها، میزهای ارتباط مردمی جهت رسیدگی به مشکلات برقرار شده است. از زمان ابلاغ این طرح، ۹۶۳۱ مراجعه‌کننده مسائل خود را مطرح کرده‌اند.

بیات اظهار کرد: مرکز ارتباطات مردمی در پی چرخشی ساختاری است؛ این اقدام نه به دلیل فقدان منابع مالی، بلکه با هدف تکریم مردم در دولت دکتر پزشکیان از طریق حل مسئله صورت می‌گیرد. هدف ما عبور از رویکردهای حامی‌پرورانه و صدقه‌ای است.

وی افزود: در سفرهای استانی، بسیج امکانات با هدف حل معضلات استان انجام می‌شود و صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد. رئیس‌جمهور این رویکرد را با تدابیر ویژه دنبال می‌کنند و حضور رسانه‌ها نیز در این سفرها الزامی است.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: در مراکز شهری و استان‌ها، میزهای ارتباط مردمی جهت رسیدگی به مشکلات برقرار شده است. از زمان ابلاغ این طرح، ۹۶۳۱ مراجعه‌کننده مسائل خود را مطرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: مسئولیت مدیریت تجمعاتی که منجر به اختلال در رفت‌وآمد می‌شود با فرمانداری و شهرداری است. مداخله ما صرفاً جهت برقراری میز ارتباطات و حل مشکلاتی نظیر قطع اینترنت یا عدم دسترسی شهروندان است.

بیات عنوان کرد: بسیاری از مسائل با حضور استانداران و معاونین در قالب ارتباط چهره‌به‌چهره مرتفع شده است تا بدین ترتیب پیوند با جامعه مدنی تقویت شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در خصوص موضوع اینترنت، اظهار کرد: وضعیت اینترنت و مطالبات مردم در این خصوص، طی گزارش‌های موردی در دی‌ماه و نوبت‌های بعدی بررسی و به مقامات اعلام شد.

وی افزود: مرکز، واسطه انتقال صدای مردم به مسئولانی است که تمام توان خود را صرف حل مشکلات می‌کنند و شخص رئیس‌جمهور نیز از نزدیک موضوعات را در سازمان‌ها و بانک مرکزی دنبال می کند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: مطالبات مردمی به روابط عمومی دولت منتقل می‌شود، اما باید میان مسئولیت این مرکز در انتقال صدای مردم به دولت و جریان اطلاع‌رسانی دولت به مردم تفکیک قائل شد. میزان رضایت‌مندی مردم بر اساس گزارش‌های تهیه شده پیش‌بینی و به بخش‌های مختلف دولت ارائه می شود تا بهبود وضعیت اینترنت که از شعارهای انتخاباتی بود، محقق شود.

بیات با بیان آنکه طبق نظرسنجی‌ها، ۶۴ درصد مردم از اقدام کالابرگ رضایت داشته‌اند، افزود: دولت پزشکیان و سایر قوا بر بهبود اوضاع متمرکز هستند، اما نباید از این مرکز انتظار گزارش اقدامات اجرایی دولت را داشت.

وی ادامه داد: در رویکرد جدید، جلسات حل مسئله برای رفع اختلاف بین دستگاه‌ها و رسیدگی به تجمعات اعتراضی تشکیل می‌شود؛ به‌طوری که از ابتدای دولت دکتر پزشکیان به ۱۷۷ تجمع رسیدگی شده است. همچنین میزهای ارتباطات مردمی جهت ملاقات‌های چهره به چهره مستقر شده و تنها در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۴۴۴ ملاقات مردمی ترتیب یافته که ۶۵۵ هزار نفر مطالب خود را با دولت در میان گذاشتند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: در دولت دکتر پزشکیان ۵۷۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۱ برقرار شده که ۱۰۱۴ مورد آن ثبت شده است. همچنین سامانه ۶۱ نیز ۱۵۵ هزار تماس داشته که ۳۷ هزار مورد آن ثبت و در مسیر پیگیری قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد که در شرایط خاص، استان‌ها ملزم به برقراری شبانه‌روزی میزهای ارتباطات در دستگاه‌های اجرایی هستند.

بیات اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی سوم، تمامی بخش‌های ارتباطات مردمی از جمله استان‌های قم و همدان عملکرد مطلوبی داشتند و با فعالیت شبانه‌روزی سامانه‌ها و ادارات کل بازرسی، اجازه بروز خدشه در خدمات دولتی را ندادند.

وی افزود: نظرسنجی‌ها حاکی از رضایت مردم از عملکرد دولت در این بازه زمانی است، اما ابزارهای ارتباطی نیازمند به‌روزرسانی هستند. در عین حال پیش‌بینی می‌شود طی شش الی هفت ماه آینده، از سامانه جدید ارتباط مردمی مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی رونمایی شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: هدف ما احیای ارتباط نهادمند و برقراری پیوند با سازمان‌های نمایندگی‌کننده مردم است تا مطالبات آن‌ها به بدنه دولت منتقل شود . رویکرد دولت دکتر پزشکیان بر شنیدن صدای جامعه و اقدام برای حل مشکلات استوار است.

وی افزود: مرکز ارتباطات مردمی در نظام‌نامه جدید به محل دریافت پیشنهادات و ایده‌های نخبگان، دانشگاهیان و کارشناسان تبدیل خواهد شد تا با انتقال صحیح این نظرات به دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در دولت تسریع شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: دولت از مسیرهای گوناگون صدای جامعه را می‌شنود و این مرکز ابزاری برای اقدام جهت حل مشکلات است. تلاش می‌شود با انتقال صحیح دیدگاه‌های نخبگان و دانشگاهیان به بدنه دولت، پیشنهادات مردمی در سیاست‌گذاری‌ها موثر واقع شود.

وی عنوان کرد: با وجود شرایط جنگ تحمیلی سوم، پایداری ارتباطی دولت حفظ شد و سامانه ۱۱۱ در تمامی روزها فعال بود. وی ادامه داد: تا ۱۷ اسفند، ۱۴ استان و تا ۱۸ فروردین، ۲۹ استان پاسخگویی را آغاز کردند. در این بازه، ۵۰۰۰ تماس دریافت و ۱۵۰۰ مورد در سامانه ثبت و پیگیری شد. بیشترین مطالبات در حوزه‌های خدماتی و تامین نان بود که با مداخله استانداری‌ها مرتفع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برای بررسی مطالبات تشکل‌ها و انجمن‌ها، جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی برگزار می‌شود. در دی‌ماه سال گذشته و هم‌زمان با محدودیت‌های اینترنتی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کسب‌وکارهای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و شورای عالی فضای مجازی جهت شنیدن بدون سانسور دغدغه‌ها برگزار شد. همچنین موضوعات استخراج شده از فضای مجازی و گزارش‌های اداره کل پیگیری، جهت اقدام به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع می شود.

بیات در رابطه با رویکرد مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، اظهار داشت : رویکرد ما شنیدن صدای اقشاری است که امکان کمتری برای رساندن مطالبات خود دارند. در عین حال در نشست‌های مسئله‌محور با جامعه مدنی، تمامی ذینفعان و بخش‌های دخیل دولت حضور می‌یابند تا گفتگوها بی‌واسطه انجام شود؛ این الگو باید در استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها نیز اجرایی شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی افکارسنجی در نهاد ریاست جمهوری با همکاری دفتر هیئت دولت در حال تشکیل است تا از اقدامات موازی پرهیز شود. گزارش عملکرد سالانه سامانه سامد به‌زودی منتشر می‌شود.

وی گفت: ثبت مکرر شکایت سرقت کابل تلفن در سامانه، منجر به ابلاغ پیگیری ویژه به وزارت ارتباطات جهت حل این مسئله در سال جدید شده است.

بیات در رابطه با موضوع سیاست خارجی و نیز تجمع‌های شبانه مردم در میادین، تصریح کرد: در حوزه سیاست خارجی و تجمعات شبانه، این مرکز نظرسنجی مستقلی انجام نداده و مبنا، پرهیز از موازی‌کاری با سایر بخش‌های حاکمیتی است.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهادی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: وظیفه ما انعکاس مطالبات و پیگیری تا حل مسئله است.

وی با اشاره به حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، آن را زخمی بر پیکره ایران دانست و تأکید کرد: دولت و شخص رئیس‌جمهور با حضور در میان اقشار مختلف، مجدانه برای بهبود شرایط و حل مشکلات تلاش می‌کنند.

همچنین رضا امیدوار تجریشی سرپرست دفتر ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی ریاست جمهوری در این نشست خبری، اظهار کرد :مطالبات مردمی از طریق اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد در دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان پیگیری می‌شود. این موضوعات با توجه به فراوانی، در دسته‌بندی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بررسی شده و جلسات لازم با حضور نمایندگان تشکل‌ها برگزار می‌ شود .

وی افزود: اولویت نخست ما، رفع مسائل از طریق برگزاری جلسه میان تشکل‌ها با استانداری‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه همچون وزارت کار و وزارت کشور است.

سرپرست دفتر ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی ریاست جمهوری بیان کرد: در مواردی که نیاز به هماهنگی میان‌دستگاهی باشد، نهادهای مختلف به‌صورت همزمان فراخوانده می‌شوند؛ به‌طور مثال، در دی ماه سال گذشته متعاقب وقایع رخ‌داده و قطع اینترنت، جلسه‌ای با حضور انجمن‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، شورای امنیت و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا نظرات ذی‌نفعان بدون واسطه شنیده شود. وی گفت: فراوانی مطالبات از طریق رصد رسانه‌ها، فضای مجازی و گزارش‌های اداره کل پیگیری به مدیریت سرکار خانم پناهلو استخراج شده و به دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌گردد.

امیدواره تجریشی اظهار کرد: در حوزه تعامل با دادگستری، مقرر شد نشست‌های جامعه مدنی با سازمان تعزیرات و دستگاه‌های متولی کنترل قیمت برگزار شود. وی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی در مواد اولیه حوزه‌های پتروشیمی و فولاد، بررسی واقع‌بینانه و عادلانه بودن این افزایش قیمت‌ها در دستور کار است.

وی گفت: هدف نهایی این جلسات، گفتگو با جامعه برای حل مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی به دولت جهت بهبود وضعیت موجود است.