راه اندازی دستیار هوشمند قضایی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جنع خبرنگاران در دادگستری سمنان با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه اظهار کرد: تعامل سازنده و حرفه‌ای میان دستگاه قضایی استان و رسانه‌ها، زمینه‌ساز افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، گسترش اعتماد عمومی و تسریع در تحقق اهداف متعالی سند تحول و تعالی قضایی

وی در ادامه با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، در حوزه توسعه فناورانه و هوشمندسازی نظام قضایی، تحولی اساسی در دستگاه قضایی کشور رقم خورده که آثار آن امروز در سراسر کشور برای مردم ملموس است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان راه‌اندازی دستیار هوشمند قضایی را یکی از مهم‌ترین اقدامات این دوره دانست و گفت: این سامانه با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی بیش از ۱۰۰ میلیون دادنامه، امکان دسترسی سریع قضات به قوانین، آرای مشابه، نظریات مشورتی و مستندات حقوقی را فراهم کرده و موجب ارتقای کیفیت، استحکام و انسجام آرای قضایی شده است.

اکبری افزود: مرورگر هوشمند پرونده الکترونیکی نیز این امکان را فراهم کرده است که قضات خارج از ساعات اداری نیز به نسخه امن پرونده‌ها دسترسی داشته باشند و با سرعت و دقت بیشتری نسبت به صدور رأی اقدام کنند.

وی با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیکی اظهار داشت: استفاده از سامانه‌های برخط موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش مخاطرات انتقال زندانیان شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۴.۵ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان در استان به صورت الکترونیکی برگزار شد که نسبت به سال قبل نیز رشد داشته است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های اعزام زندانیان، حفظ کرامت انسانی آنان را نیز به دنبال داشته است.

اکبری با بیان اینکه حذف فرآیندهای کاغذی یکی دیگر از محورهای تحول در دستگاه قضایی است، گفت: در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۴ درصد پرونده‌های تشکیل شده در دادسراها، دادگاه‌ها، دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام استان به صورت کاملاً الکترونیکی رسیدگی شد و این رقم در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۸۶ درصد رسیده است.

وی افزود: در نتیجه این روند، دادگستری استان سمنان موفق شد میزان خرید کاغذ را در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱ درصد کاهش دهد که صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های جاری، تجهیزات اداری و مصرف منابع عمومی ایجاد کرده است.