به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید دلفانی سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین گذاشته با بررسی این ماده تأکید کرده است که در حقوق کیفری، انتخاب واژهها موضوعی فرعی نیست و یک عبارت مبهم میتواند مستقیماً بر آزادی افراد و پیشبینیپذیری قانون اثر بگذارد.
دلفانی نوشته است: «سالها رسیدگی به پروندههای کیفری مرتبط با هنر به من آموخته است که در این پروندهها، گاهی سرنوشت یک اثر نه با یک رفتار روشن، بلکه با برداشت از یک صحنه، دیالوگ یا مضمون گره میخورد.» به اعتقاد او، وقتی قانونگذار میخواهد برای محتوای یک اثر هنری ضمانت اجرای کیفری تعیین کند، انتخاب واژههای کیفری دیگر یک موضوع فرعی نیست و «خودِ واژه میتواند مرز آزادی و مسئولیت کیفری را تعیین کند.»
او از همین زاویه ماده ۱۴ این طرح را قابل نقد جدی دانسته و نوشته است: «اصل مقابله با نفوذ و برخورد با فعالیت سازمانیافته سرویسهای بیگانه کاملاً قابل دفاع است؛ اما ماده در کنار این هدف، عباراتی مانند “چهره سیاه از ایران نشان دهد”، “احکام دینی را زیر سؤال برده” و “مقابله با نظام” را وارد متن کیفری کرده است.»
دلفانی در ادامه این پرسش را مطرح میکند که این عبارات دقیقاً چه رفتار مجرمانهای را تعریف میکنند. او مینویسد: «مثلاً اگر فیلمی درباره فقر، اعدام، فساد یا خطای قضایی ساخته شود، آیا الزاماً “چهره سیاه از ایران” نشان داده است؟ اگر شخصیتی در فیلم با اعدام یا قصاص مخالفت کند، آیا این موضع را باید به فیلمساز نسبت داد و “زیر سؤال بردن احکام دینی” تلقی کرد؟ اگر یک فیلم عملکرد یک نهاد را نقد کند، مرز این نقد با “مقابله با نظام” کجاست؟»
به باور او، این مرزها را نمیتوان بعداً و با برداشت از یک اثر تعیین کرد و «باید قانون از ابتدا آن را روشن کرده باشد.»
«قصیده گاو سفید»؛ نمونهای برای یک نگرانی حقوقی
دلفانی برای توضیح این نگرانی به فیلم سینمایی «قصیده گاو سفید» اشاره کرده و آن را نمونهای عینی برای فهم این مسئله دانسته است. او نوشته است که این فیلم داستان زنی است که پس از قصاص همسرش، با واقعیت یک خطای قضایی مواجه میشود و زندگی او تحت تأثیر همان تصمیم قضایی قرار میگیرد. فیلم از این مسیر به موضوعاتی مانند خطای قضایی، مسئولیت قضایی و رنج انسانی میپردازد و طبیعتاً تصویری انتقادی از پیامدهای یک تصمیم قضایی ارائه میکند. او با اشاره به اینکه درباره این مضمون برداشتهای مختلفی شکل گرفت و موضوع به فرآیند کیفری نیز رسید، تأکید میکند که همین نمونه نشان میدهد میان «محتوای انتقادی یک اثر» و «تحقق یک عنوان مجرمانه» باید فاصله حقوقی روشنی وجود داشته باشد.
دلفانی سپس میپرسد اگر همین اثر را با عبارت «چهره سیاه از ایران نشان دهد» بسنجیم، تکلیف چیست؟ او مینویسد: «آیا نمایش یک خطای قضایی، سیاهنمایی است یا روایت یک واقعیت؟ پاسخ را چه کسی و با چه معیار حقوقی باید بدهد؟»
به اعتقاد او، اگر قانون پاسخ روشنی نداشته باشد، ممکن است یک قاضی آن را نقد اجتماعی بداند و قاضی دیگری همان مضمون را مصداق یک عنوان کیفری تلقی کند. به نوشته دلفانی، نتیجه طبیعی چنین وضعی «افزایش اختلاف در برداشت، تشتت آرا و کاهش پیشبینیپذیری حقوق کیفری» است؛ وضعیتی که قانونگذار باید از آن پرهیز کند.
تأکید بر ضرورت دقت در قانوننویسی کیفری
دلفانی در بخش دیگری از یادداشت خود بر اهمیت دقت در قانوننویسی، بهویژه در حوزه کیفری، تأکید کرده است. او معتقد است نمیتوان با ادبیات کلی و قابل برداشت، مرز جرم را ترسیم کرد.
او با اشاره به اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نوشته است که این اصول اقتضا دارند عنوان مجرمانه روشن و قابل پیشبینی باشد.
دلفانی در ادامه با اشاره به تعبیر زندهیاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته است: «الفاظ حقوقی مانند الماساند و باید با ظرافت و دقت به کار گرفته شوند.» به اعتقاد او، این دقت در حقوق کیفری اهمیت بیشتری دارد، زیرا «یک واژه مبهم ممکن است به یک اختلاف نظری ساده ختم نشود و مستقیماً بر آزادی انسان اثر بگذارد.»
«قصد ضربه زدن به امنیت کشور» چگونه باید احراز شود؟
دلفانی ایراد مشابهی را درباره عبارت «قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور» مطرح کرده است. او با استناد به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی یادآور شده که در جرایم عمدی، علم و قصد مجرمانه باید احراز شود.
به نوشته او، بنابراین ساختن یک فیلم تلخ یا انتقادی بهتنهایی اثباتکننده قصد ضربه به امنیت کشور نیست. دلفانی تأکید میکند: «اگر مسئله واقعاً نفوذ است، باید ارتباط با عامل خارجی، هدایت یا راهبری، علم، قصد مجرمانه و هدف امنیتی احراز شود.»
او در ادامه میان یک اثر انتقادی و اثری که واقعاً ابزار یک عملیات اطلاعاتی خارجی است، تفکیک قائل شده و نوشته است: «فیلمی که یک واقعیت اجتماعی یا قضایی را نقد میکند، با اثری که واقعاً ابزار یک عملیات اطلاعاتی خارجی است، از نظر کیفری یکسان نیست.»
نقد دلفانی به شیوه جرمانگاری، نه اصل مقابله با نفوذ
دلفانی تأکید میکند که نقد ماده ۱۴ به معنای مخالفت با برخورد کیفری با نفوذ نیست، بلکه نقد «شیوه جرمانگاری» است.
او معتقد است پیش از افزودن عنوان کیفری جدید، باید بررسی کرد قوانین موجود چه رفتاری را پوشش نمیدهند. به نوشته دلفانی، جاسوسی، همکاری با بیگانگان و بسیاری از رفتارهای علیه امنیت کشور همین امروز نیز دارای عناوین کیفری هستند.
او مینویسد: «اگر رفتار نفوذی واقعاً عناصر یک جرم را دارد، باید همان رفتار با عناصر روشن تعقیب شود؛ نه اینکه محتوای یک اثر هنری با واژههای مبهم وارد قلمرو کیفری شود.»
نگرانی از تأثیر قانون بر تولید آثار هنری
به باور دلفانی، نگرانی مهمتر از ابهام حقوقی، تأثیری است که این وضعیت میتواند بر خود هنر بگذارد.
او نوشته است: «هنرمندی که نداند “چهره سیاه” دقیقاً کجاست یا “زیر سؤال بردن” چه زمانی محقق میشود، ممکن است پیش از تولید اثر، موضوعی را حذف کند یا اصلاً سراغ آن نرود.»
به اعتقاد او، این یعنی قانون میتواند حتی پیش از آنکه مجازاتی صادر شود، بر آفرینش هنری اثر بگذارد.
دلفانی در پایان تأکید کرده است که هنر مصون از قانون نیست و اگر نفوذ سازمانیافته و تمام عناصر جرم اثبات شود، برخورد کیفری ضروری است. اما به گفته او، «امنیت را نباید با ابهام کیفری تأمین کرد.»
او نوشته است: «اگر هدف ماده ۱۴ مقابله با نفوذ است، باید عناصر مادی و روانی آن دقیق تعریف شود.»
دلفانی در پایان یادداشت خود آورده است: «در قانون کیفری، هر واژه باید جای خود را بداند؛ چون یک واژه مبهم ممکن است برای یک هنرمند فقط یک عبارت باشد، اما برای قاضی به یک عنوان اتهامی و برای متهم به یک پرونده کیفری تبدیل شود.»
5959


اضافه کردن دیدگاه