خبرآنلاینریحانه اسکندری: تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، یکی از پرتنشترین و پربحثترین رویدادهای فرهنگی سالهای اخیر ایران را رقم زده است. طرحی که موافقان و طراحانش آن را سدی محکم و ضرورتی اجتنابناپذیر در برابر رخنه سرویسهای جاسوسی بیگانه پس از بحرانهای امنیتی و منطقهای اخیر میدانند، اما در مقابل، طیف گستردهای از حقوقدانان، بدنه اجرایی دولت و نهادهای صنفی سینما و هنر، آن را خفهکننده فضای اندیشه، زمینهساز سرکوب هنر انتقادی و موجب ایجاد انزوای بینالمللی توصیف میکنند. در این میان، ماده ۲۷ این طرح به همراه تبصرههای چهارگانه آن، مستقیما آفرینشهای هنری، تولیدات سینمایی و فعالیت در فضای مجازی را هدف قرار داده و زلزلهای بیسابقه در عرصه فرهنگ و هنر ایجاد کرده است.
پیشزمینه و خاستگاه: ولادت یک طرح جنجالی در بهارستان
فرآیند تکوین این طرح جنجالی نشاندهنده یک تحول ساختاری و متنی پرشتاب در دهلیزهای مجلس دوازدهم است. داستان از تابستان سال گذشته آغاز شد؛ جایی که نسخه اولیه این طرح در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ در قالب یک متن ۱۹ مادهای اعلام وصول شد و در صحن علنی مطرح گردید. در آن نسخه اولیه، ماده ۱۴ در کنار دو تبصره، وظیفه ضابطهمندی فعالیتهای فرهنگی شامل تولید فیلم، سریال، تئاتر، کتاب و موسیقی را بر عهده داشت.
با ارجاع طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، متن طرح دستخوش تغییرات و توسعه بنیادین شد. پس از بررسیهای فشرده تا اسفندماه ۱۴۰۴، متن طرح به ۳۳ ماده افزایش یافت و مفاد مربوط به حوزه فرهنگ، هنر و فضای مجازی به شکل گستردهتری بازنویسی شد. سرانجام در روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، کلیات این طرح ۳۳ مادهای در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.
فضای سیاسی حاکم بر تدوین و تصویب کلیات این طرح، مستقیما برآمده از تحلیلهای امنیتی نمایندگان پس از درگیریها و جنگهای منطقهای و فضاسازیهای مربوط به نفوذ بود. طراحان اصلی و امضاکنندگان سرشناس این طرح چهرههایی همچون نصرالله پژمانفر، سید محمود نبویان، علی خضریان، حسینعلی حاجی دلیگانی، مالک شریعتی، ابراهیم رضایی، احمد راستینه، روحالله ایزدخواه، عبدالحسین روحالامینی، کامران غضنفری و محمدتقی نقدعلی معتقد بودند که ترور مسئولان و آسیبهای امنیتی حاصل نفوذ سرویسهای بیگانه بوده و کشور با خلأ قانونی جدی در برخورد با ابزارهای نفوذ مواجه است.
مراحل تحول متنی و سیر تقنینی این مصوبه از زمان اعلام وصول تا تصویب کلیات در مجلس به شرح زیر است:
۲۵ تیر ۱۴۰۴: اعلام وصول طرح اولیه در ۱۹ ماده که ماده ۱۴ آن به حوزه فرهنگ اختصاص داشت.
اسفند ۱۴۰۴: توسعه و بازنویسی طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و افزایش مواد به ۳۳ ماده و انتقال مفاد فرهنگی به ماده ۲۷.
۲۵ مرداد ۱۴۰۵: تصویب کلیات طرح ۳۳ مادهای در صحن علنی مجلس با ۱۸۳ رأی موافق از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر.
معماری ساختاری طرح: از تعاریف ماده ۱ تا الزام به ثبت در ماده ۲
برای درک شمول دقیق ماده ۲۷ و اثرات آن بر سینماگران، شناخت چارچوب کلی طرح و بهویژه مواد ۱ و ۲ الزامی است. ماده ۱ طرح، شالوده و پایه مفهومی کلیه مواد بعدی را تشکیل میدهد. بر اساس این ماده، هرگونه اقدامی که تحت «اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری» سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی، گروهها و مؤسسات غیرایرانی، سازمان منافقین، گروههای تروریستی یا فرق ضاله انجام شود، واجد جنبه مجرمانه تلقی میشود. هدف اصلی ماده ۱، جرمانگاری نفوذ در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در نهادهای دولتی، حاکمیتی و حتی بخش خصوصی از طریق ارائه پیشنهادات سیاستی، اجرایی و تقنینی است.
ماده ۲ طرح نیز با ارائه تعاریف و سطحبندی هوشمندانه کشورها، دامنه انحصار و تکالیف اداری را مشخص میسازد. در جزء هفتم ماده ۲، طیف گستردهای از فعالیتهای فراملی و بینالمللی مشمول الزام به «ثبت در سامانه» یا «اخذ مجوز» شدهاند. بر اساس ماده ۱۲، انجام هرگونه فعالیت موضوع جزء هفتم ماده ۲ بدون رعایت این تشریفات، مستوجب مجازاتهای نقدی درجه پنج یا شش خواهد بود.
نکته حائز اهمیت در ترتیبات اجرایی طرح، تمرکز اختیارات ضابطان و مرجع دادگاههاست؛ به طوری که بر اساس تبصره ماده ۱، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به عنوان ضابطان اختصاصی این قانون تعیین شدهاند و طبق ماده ۱۹، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم موضوع این طرح به دادگاه انقلاب واگذار شده است. همچنین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طبق ماده ۱۱ مسئول هماهنگی اجرای قانون و ارائه گزارشهای ششماهه به کمیسیون امنیت ملی مجلس است.
کالبدشکافی ماده ۲۷ و تبصرههای چهارگانه: آناتومی جرمانگاری در عرصه فرهنگ و سینما
ماده ۲۷ مصوبه کمیسیون امنیت ملی، کانون اصلی تنش میان واضعان قانون و جامعه هنری کشور است. در این ماده، عبارت «فضای مجازی» به حوزه فرهنگ افزوده شده و دایره شمول آن به تمامی عرصه تولید، کارگردانی و انتشار آثار هنری بسط یافته است. بررسی دقیق متن ماده ۲۷ و تبصرههای چهارگانه آن نشان میدهد که قانونگذار سه عنوان مجرمانه مجزا با طیف وسیعی از محرومیتها و جریمههای سنگین مالی را طراحی کرده است.
متن اصلی ماده ۲۷ مقرر میدارد که فعالیت در فضای مجازی و حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب، چنانچه طبق مستندات ارائهشده توسط ضابط تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شود، موجب مجازات شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود.
اما دامنه اصلی جرمانگاری در تبصرههای این ماده نهفته است:
تبصره ۱ ماده ۲۷ مستقیم مؤلفان، تهیهکنندگان و کارگردانان را هدف قرار میدهد. بر اساس این تبصره، چنانچه اثر هنری تولیدشده «احکام دینی را زیر سوال ببرد»، «تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی ارائه دهد» (مفهوم موسوم به سیاهنمایی)، «به قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور باشد»، «به مقابله با نظام بپردازد» یا «فرهنگ ضد اسلامی را ترویج کند»، مرتکب به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر هزینههای تولید اثر محکوم میشود.
تبصره ۲ ماده ۲۷ ناظر بر خطرات بیسابقه برای بدنه مدیریتی و پلتفرمهای پخش است. بر اساس این تبصره، اگر اثری واجد عناوین مجرمانه تبصره ۱ تشخیص داده شود، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و نیز منتشرکننده اثر، به محرومیت دائمی از خدمات اجتماعی و جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر (که نمیتواند کمتر از دو برابر حداکثر جزای نقدی مقرر برای جرائم تعزیری درجه یک باشد) محکوم میشوند.
تبصره ۳ ماده ۲۷ تولیدات بدون مجوز یا مغایر با مجوز را جرمانگاری میکند. تولید هرگونه اثر هنری بدون اخذ مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی که آشکارا مغایر با مجوز صادرشده باشد، مستلزم شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر هزینههای تولید اثر است.
جدول زیر مفاد قانونی ماده ۲۷ و تبصرههای چهارگانه آن را به همراه عناوین مجرمانه، جامعه هدف و مجازاتهای پیشبینیشده خلاصه میکند:
| بخش قانونی | عنوان و مصداق عمل مجرمانه | جامعه هدف و مرتکبان | مجازاتها و محرومیتهای تعیینشده |
| ماده ۲۷ (متن اصلی) | فعالیت فرهنگی/مجازی تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه | فعالان فضای مجازی، فیلمسازان، نویسندگان | ۶ ماه تا ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی |
| تبصره ۱ ماده ۲۷ | زیر سوال بردن احکام، ارائه تصویر ناروا از جامعه، ضربه به استقلال و امنیت | مؤلف، تهیهکننده، کارگردان | ۶ ماه تا ۵ سال محرومیت از تولید اثر + جریمه ۲ تا ۴ برابر هزینه تولید |
| تبصره ۲ ماده ۲۷ | صدور مجوز تولید، پخش یا انتشار آثار مشمول تبصره ۱ | مدیران صادرکننده مجوز، پلتفرمها و منتشرکنندگان | محرومیت دائمی از خدمات اجتماعی + جریمه سنگین مالی |
| تبصره ۳ ماده ۲۷ | تولید اثر هنری بدون مجوز یا به صورت آشکارا مغایر با مجوز صادره | عوامل اصلی و دستاندرکاران تولید اثر | ۶ ماه تا ۵ سال محرومیت از فعالیت هنری + جریمه ۲ تا ۴ برابر هزینه تولید |
طوفان در خانه صنفی: خروش یکپارچه نهادها و ارگانهای سینمایی
انتشار مفاد ماده ۲۷ با موجی از اعتراضات بیسابقه و یکپارچه از سوی نهادهای صنفی، تشکلهای مستقل و اهالی سینما مواجه شد. بدنه سینمایی کشور این مصوبه را نه یک اقدام امنیتی کارآمد، بلکه یورش مستقیم به حوزه اندیشه و ابزاری برای سرکوب آفرینشهای مستقل تلقی کرد.
خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمایی کشور، بیانیهای صریح با عنوان «جرمانگاریِ بدیهیترین حقوق هنرمندان» منتشر ساخت. خانه سینما در این بیانیه تأکید کرد که این طرح زمینهی سرکوب نظاممند آفرینش و هنر انتقادی را فراهم میآورد. در بخشهایی از بیانیه آمده است که طرح مذکور نه تنها گامی در جهت حل مسائل امنیتی و بحرانهای فرهنگی کشور نیست، بلکه با رویکرد جرمانگاری بدیهیترین ارتباطات و فعالیتهای فرهنگی و هنری، موجب ایجاد نقار و شکافی بزرگ در میان ملت شریف ایران میشود. خانه سینما همچنین با استناد به اصل بیست و چهارم قانون اساسی، یادآور شد که مفاهیم مبهمی چون «ارائه تصویری ناروا» راه را برای برخوردهای سلیقهای و انحلال عملاً قانونی هنر انتقادی میگشاید.
کانون کارگردانان سینمای ایران نیز با صدور بیانیهای تحت عنوان «سینما برای زنده ماندن به امنیت نیاز دارد»، به بررسی تبعات ساختاری این مصوبه پرداخت. کانون کارگردانان تصریح کرد که سینما برای زنده ماندن به امنیت نیاز دارد، اما امنیت واقعی سینما فقط امنیت ساختمانها و تجهیزات نیست، بلکه امنیت اندیشه، امنیت قلم و امکان آفرینش آزادانه هنری است. این تشکل هشدار داد که ساختار مجازاتمحور و جریمههای سنگین مالی، شجاعت را از فیلمسازان سلب کرده و سینما را به ورطه ابتذال و آثار بیکیفیت و سفارشی میکشاند.
همزمان، انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد که اجرای این مصوبه راه تنفس سینمای مستقل را به طور کامل میبندد. تهیهکنندگان مستقل اشاره کردند که این قانون، نسل جدید فیلمسازان را مجاب به عقبنشینی نخواهد کرد، بلکه اجرای آن راه را برای توسعه سینمای زیرزمینی، شکل گیری فرهنگ غیرگفتمانی، حاکمیت رفتارهای قهری و ایجاد رانتهای ویژه در اختصاص مجوزها هموار میسازد و سرمایهگذاری بخش خصوصی را در حوزه فرهنگ به صفر میرساند.
کالبدشکافی حقوقی و مدیریتی: صریحترین نقدهای کارشناسی
دامنه مخالفتها با «طرح مقابله با نفوذ» تنها به تشکلهای هنری محدود نماند؛ بلکه حقوقدانان برجسته و مدیران ارشد فرهنگی ایرادات ساختاری و مفاهیمی بنیادینی به این طرح وارد کردهاند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس برجسته حقوق رسانه و فرهنگ، در گفتگو با خبرآنلاین در کالبدشکافی ماده ۲۷ و کلیات طرح، به خطای بنیادی قانونگذار در تعریف مجرمانه اشاره میکند. نوروزی معتقد است نخستین شرط تدوین یک قانون کیفری، شناخت دقیق موضوع آن است. او در تحلیل خود میگوید که موضوع این قانون، مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای بیگانه است. اما سرویسهای بیگانه اگر قصد نفوذ داشته باشند، به سالنهای سینما، سالنهای تئاتر، سالنهای موسیقی یا مابین صفحات کتابها نفوذ میکنند یا به مراکز مهم سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور که میتوان از طریق آنها به اطلاعات سری دست یافت؟ نوروزی با استناد به حوادث اخیر یادآور شد که در جنگها و اقدامات تروریستی اخیر، مقامات رسمی از نفوذ و حفرههای اطلاعاتی سخن گفتند، اما کدامیک از عوامل جاسوسی از حوزه فرهنگ و هنر، سینماگران یا نویسندگان بودند؟ این امر نشان میدهد قانونگذار اساساً اشرافی نسبت به موضوع نداشته است.
نوروزی همچنین عبارات تبصره ۱ ماده ۲۷ مانند «ارائه تصویری ناروا و خلاف واقع» را حقوقی ندانسته و تاکید میکند که این الفاظ فاقد تعریف دقیق کیفری هستند؛ بهطوریکه نه امکان احراز جرم بر اساس آنها وجود دارد و نه قاضی میتواند بر پایهشان حکمی عادلانه صادر کند، که نتیجه آن چیزی جز مخدوش شدن تماموکمال امنیت کار فرهنگی نخواهد بود.
از سوی دیگر، سعید رجبیفروتن، مدیر باسابقه فرهنگی و دبیر جامعه تشکلهای رسانههای تصویری در گفتگو با خبرآنلاین، از زاویهای مدیریتی و ساختاری به نقد ماده ۲۷ پرداخته است. رجبیفروتن نخست به پدیده انباشت و تزاحم قوانین اشاره میکند و نگارش مقررات کیفری جدید در حوزه سینما را تعارض آشکار با مجموعه قوانین موجود حوزه فرهنگ میداند.
او همچنین به نکتهای کلیدی در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۷ اشاره کرده و میگوید هنگامی که برای صادرکننده مجوز مجازات «محرومیت دائمی از خدمات اجتماعی» پیشبینی میشود، بدنه مدیریتی و کارشناسی وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی به شدت محافظهکار شده و از صدور مجوز برای هر اثر دارای جسارت هنری یا نقد اجتماعی خودداری خواهند کرد، چرا که هر مجوزی میتواند به قیمت نابودی کامل آینده شغلی مدیر تمام شود. رجبیفروتن هشدار داد که جرمانگاری ارتباطات خارجی، ساخت تولیدات مشترک با سینماگران جهان را متوقف ساخته و سینمای ایران را به آبی خُردتر و منزوی تبدیل میکند.
صفبندی حاکمیت و جریانهای سیاسی: از مخالفت صریح دولت تا استقبال کیهان
بررسی ابعاد سیاسی طرح نشاندهنده یک شکاف عمیق میان مجلس دوازدهم از یک سو، و دولت چهاردهم، نمایندگان معترض و حامیان رسانهای از سوی دیگر است.
معاونت حقوقی و تقنینی ریاستجمهوری مخالفت صریح دولت را با کلیات و جزئیات طرح اعلام کرد. شهرام انصاری، معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور، و دیگر مسئولان دولتی تأکید کردند که تصویب این طرح به دلیل تعارض با اصول مختلف قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی، آزادی بیان، آزادی کسبوکار، آزادیهای فرهنگی و حق مشارکت مردم امکانپذیر نیست و به نام قانون نمیتوان آزادیهای مصرح در قانون اساسی را نقض کرد. دولت همچنین واگذاری اختیار وضع قواعد ماهوی به نهادهای خارج از مجلس را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته است.
در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان مخالفی چون محسن زنگنه، عثمان سالاری و محمدرضا صباغیان به تندی علیه طرح موضع گرفتند:
محسن زنگنه (نماینده تربت حیدریه): «این طرح مقابله جدی با نفوذ را تقلیل داده و آن را به مجموعهای از محدودیتها تبدیل میکند. مواد ۱۲، ۲۶ و ۲۷ آن با سیاستها مغایرت دارد و جامعه را درگیر محدودیتهای شدید میکند.»
عثمان سالاری (نایبرئیس کمیسیون قضایی): با اشاره به قضایی بودن ماهیت طرح، افشا کرد: «مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، طرحهای حقوقی و قضایی باید با مشورت و اخذ نظر قوه قضاییه تدوین شوند. تا آنجا که اطلاع دارم، نظر قوه قضاییه اخذ نشده و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در بررسی آن مورد مشورت قرار نگرفتهاند.»
محمدرضا صباغیان (نماینده مهریز و بافق): از قانونگذاری عجولانه انتقاد کرد و خواستار آسیبشناسی علت عدم اجرای قوانین موجود به جای خلق قوانین موازی شد.
در جبهه موافقان، طراحان طرح مانند روحالله نجابت دفاع متفاوتی ارائه دادند. نجابت مدعی شد که این طرح به دنبال ایجاد شفافیت در عملکرد کارگزاران خارجی است و تعاملات جهان را در بستری امنتر تقویت میکند و حامی روزنامهنگاران و هنرمندان مستقل است.
در عرصه فرهنگی و رسانهای نیز، روزنامه کیهان از موضعگیری جواد شمقدری، کارگردان سینما و مشاور هنری دولت دهم، در استقبال از طرح خبر داد. شمقدری در یادداشتی تصویب کلیات این طرح را اقدامی قابل تقدیر دانست که گرچه باید سالها پیش انجام میشد، اما گامی ویژه در مواجهه با شرایط «ولنگاری فرهنگی» محسوب میشود.
پیامدهای راهبردی و افق پیشرو: هنر هفتم در برزخ امنیت و خلاقیت
تحلیل جامع پیامدهای فراملی و داخلی تصویب احتمالی نهایی ماده ۲۷ نشان میدهد که این قانون میتواند چشمانداز فرهنگ و هنر کشور را دستخوش تغییرات راهبردی کند:
انسداد ساختار رسمی تولید و جهش سینمای غیررسمی نخستین پیامد قابلپیشبینی است. با تشدید نظارتهای کیفی و جرمانگاری مفاهیم کیفی مانند سیاهنمایی، تهیهکنندگان و کارگردانان مستقل امکان اخذ مجوزهای قانونی را از دست داده و به سمت تولیدات بدون مجوز یا «سینمای زیرزمینی» سوق داده میشوند. این امر عملا مرجعیت نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تضعیف کرده و بازار پخشهای غیرقانونی را رونق میبخشد.
فلج شدن بدنه کارشناسی و صادرکنندگان مجوز دومین آسیب ساختاری است. مجازات سنگین «محرومیت دائمی از خدمات اجتماعی» برای مسئولان صادرکننده مجوز در تبصره ۲ ماده ۲۷، روحیه محافظهکاری شدید را بر سازمان سینمایی حاکم میسازد. مدیران دولتی از ترس تعقیب کیفری، از صدور مجوز برای آثار مبتنی بر نقد اجتماعی، سینمای داستانی جسورانه و مستندهای چالشبرانگیز خودداری خواهند کرد.
توقف دیپلماسی فرهنگی و تعاملات فراملی نیز سومین نتیجه این مصوبه خواهد بود. جرمانگاری ارتباط با نهادها و اتباع بیگانه یا الزام به ثبت تمام مراودات در سامانه، ساخت فیلمهای مشترک ، حضور در جشنوارههای بینالمللی و استفاده از فناوریهای جدید سینمایی را با موانع امنیتی روبرو ساخته و سینمای ایران را از دانش عام بشری محروم میسازد.
سرنوشت این طرح جنجالی پس از تصویب کلیات، هماکنون در مرحله بررسی جزئیات در کمیسیون امنیت ملی و صحن علنی مجلس قرار دارد. با توجه به حجم بیسابقه مخالفتهای دولت، نهادهای صنفی، حقوقدانان و نمایندگان معترض، باید دید آیا مجلس شورای اسلامی تحت فشار نقدهای کارشناسی دست به تعدیل و بازنویسی بنیادین ماده ۲۷ خواهد زد، یا آنکه با تصویب نهایی متن فعلی، سینمای ایران وارد دورهای از انسداد ساختاری و انزوای بینالمللی خواهد شد.
۵۹۲۴۴
اضافه کردن دیدگاه