به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (سیستان و بلوچستان)، تصویب ۱۹۵ طرح اقتصادی و زیربنایی در شمال سیستان و بلوچستان در دولت چهاردهم را میتوان نتیجه مستقیم کارکرد یک سازوکار تصمیمسازی منسجم و تخصصی در حوزه توسعه دانست؛ سازوکاری که در قالب کارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیطزیست، نقش محوری در بررسی، ارزیابی و هدایت طرحهای توسعهای ایفا میکند.
اهمیت این کارگروه نه صرفا در حجم مصوبات بلکه در نقش آن بهعنوان حلقه واسط میان سیاستگذاری کلان و اجرای میدانی پروژههاست، جایی که طرحها از مرحله ایده و پیشنهاد به مرحله امکانسنجی، انطباق با ظرفیتهای سرزمینی و نهایتاً تصویب میرسند.
در واقع این کارگروه را میتوان بهعنوان دروازه فنی توسعه منطقهای تعریف کرد؛ نهادی که با رویکرد آمایشمحور، تلاش میکند از پراکندگی پروژهها جلوگیری کرده و توسعه را بر پایه مزیتهای نسبی هر منطقه هدایت کند.
تمرکز بر شاخصهایی مانند ظرفیتهای محیطزیستی، نیازهای روستایی و شهری، پایداری منابع و پیوستهای اقتصادی، باعث شده فرآیند تصویب طرحها از حالت صرفا اداری خارج شده و به یک فرآیند کارشناسی و چندبعدی تبدیل شود.
این نگاه ساختاری، زمینهساز افزایش کیفیت طرحها و کاهش ریسک اجرای پروژههای غیرهدفمند شده است.
در همین چارچوب تصویب ۱۹۵ طرح اقتصادی و زیربنایی حاصل جمعبندی مجموعهای از پروژههای متنوع در بخشهای کلیدی توسعه است.
بخش مهمی از این طرحها به حوزه کشاورزی اختصاص دارد حوزهای که شامل توسعه واحدهای مرغداری، گلخانهها و طرحهای تولیدی است و با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی طراحی شده است.
این رویکرد نشان میدهد جهتگیری توسعهای به سمت تقویت اقتصاد مولد و کاهش وابستگی معیشتی به شیوههای سنتی در حال حرکت است.
در کنار آن بخشی از مصوبات به توسعه مجتمعهای خدمات بینراهی و طرحهای صنعتی اختصاص یافته که از منظر زیرساختی اهمیت ویژهای دارند.
موقعیت جغرافیایی شمال سیستان و بلوچستان در مسیرهای ارتباطی شرق کشور، این ظرفیت را ایجاد کرده که توسعه خدمات جادهای و بینراهی به یکی از پیشرانهای اقتصادی منطقه تبدیل شود.
این نوع طرحها علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات حملونقل، به ایجاد کانونهای جدید اقتصادی در حاشیه محورهای مواصلاتی کمک میکنند و میتوانند نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری و افزایش گردش اقتصادی ایفا کنند.
نکته مهم دیگر در این مجموعه مصوبات، پررنگ بودن نقش بخش خصوصی در فرآیند اجراست ورود سرمایهگذاران به پروژههای مصوب، نشاندهنده افزایش اعتماد به ظرفیتهای اقتصادی منطقه و حرکت به سمت مدل توسعه مشارکتی است.
این موضوع در صورت تداوم میتواند به شکلگیری چرخهای پایدار از سرمایهگذاری، اشتغالزایی و افزایش رقابتپذیری منجر شود و بار مالی دولت را نیز در اجرای پروژههای زیرساختی کاهش دهد.
در سطح کلانتر عملکرد مستمر کارگروه زیربنایی را میتوان نشانهای از گذار نظام برنامهریزی استان به سمت حکمرانی توسعهمحور دانست مدلی که در آن تصمیمگیریها بر پایه دادههای کارشناسی، نیازسنجی واقعی و انطباق با ظرفیتهای سرزمینی انجام میشود.
این رویکرد، علاوه بر جلوگیری از تمرکزگرایی توسعه، امکان توزیع متوازنتر منابع و فرصتها را در سطح منطقه فراهم میکند.
در جمعبندی میتوان گفت تصویب ۱۹۵ طرح اقتصادی و زیربنایی، نه یک اقدام مقطعی، بلکه خروجی یک فرآیند نظاممند و هدفمند در چارچوب کارگروه تخصصی زیربنایی است فرآیندی که هدف آن ارتقای زیرساختهای تولیدی و خدماتی، تقویت اشتغال پایدار، افزایش سرمایهگذاری و در نهایت بهبود شاخصهای توسعهای در شمال سیستان و بلوچستان است.
استمرار این روند میتواند به شکلگیری یک الگوی توسعه متوازن و پایدار در سطح استان منجر شود.





اضافه کردن دیدگاه